وفي رده على التنظيم للقرار الملكي حول رفع رواتب المعلمات في القطاع الخاص إلى 5 آلاف ريال، قال الوزير: «هذا قرار كبير وهناك هيئة تنظيمية لهذا المجال، تهدف في الأساس إلى تنفيذ رسالة خادم الحرمين الشريفين، وهذا بالطبع قرار كبير حيث يوجد أكثر من 300 ألف معلمة تم تعليمهن وتجهيزهن للعمل ولم نعطهن الوظائف، وهذا القرار يخدم هذا التوجه لتوظيف المرأة في حدود دينها وعلمها».
أكد وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية الدكتور سعد آل فهيد أن الوزارة على استعداد لتحمل أي خطأ في حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات، إذا ثبت أنه كان منها وستقوم بتصحيحه فورًا، نافيًا وجود أي خطأ من جانب الوزارة، كما نفى في ذات الوقت أن تكون هناك حركة إلحاقية جديدة للنقل.
وقال في إجابته على أسئلة “المدينة” على هامش اللقاء الثاني لمساعدي مدير التربية والتعليم للشؤون المدرسية المنعقد حاليًا بجدة، أن التظلمات التي وصلت إلى الوزارة بخصوص الحركة تمت دراستها واتضح أن الاخطاء التي وجدت كانت عائدة إلى المعلمات والمعلمين انفسهم، اما لعدم الدقة في ادخال بيانات النقل او نقصها.
واشار إلى أن توحيد اجراءات العمل بين ادارات تعليم البنين والبنات اوجد العدالة في الخدمات بين تلك الادارات وأدى إلى تبادل الخبرات والاستفادة منها على مستوى اكبر واشمل.
واعترف آل فهيد بوجود قصور في مجال التدريب لدى منسوبي الادارات المتعلقة بالشؤون المدرسية، ووعد بتلافي ذلك القصور خلال المرحلة المقبلة، واشار إلى أن ميزانيات التشغيل الخاصة بالمدارس سيتم البدء في صرفها قريبا.. فإلى مضابط الحوار:
* هل تلقت الوزارة تظلمات حول حركة النقل الخارجي التي اصدرتموها مؤخرًا؟ وكيف يتم التعامل معها؟
** نعم هناك تظلمات وردت الينا من عدد من المعلمين والمعلمات حول عدم تلبية رغباتهم في النقل، والوزارة على استعداد لتحمل أي خطأ في الحركة للمعلمين والمعلمات اذا ثبت أن الخطأ كان منها، وستقوم بتصحيحه فورًا.
والتظلمات التي وصلت إلى الوزارة بخصوص الحركة تمت دراستها واتضح أن الاخطاء كانت راجعة إلى المعلمين والمعلمات انفسهم اما لعدم الدقة في ادخال بيانات النقل او نقصها، وفي هذا العام تم توحيد برنامج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات الالكتروني وهو برنامج قابل للتطوير وتحديث بنوده وضوابطه وسيتم اقامة ورشة عمل متخصصة لبحث امكانية تطويره ومعالجة اوجه القصور فيه.
* هل ستصدر الوزارة حركة نقل إلحاقية؟
** لا لن يكون هناك حركة إلحاقية، فالحركة التي تم اعلانها لبت الرغبات المتاحة بشكل كبير ودخل فيها حالات لم الشمل وذوي الظروف الخاصة.
* ما ابرز المحاور التي ناقشتموها خلال هذا اللقاء؟
** في اللقاء الاول كان هناك توصيات طرحت للتنفيذ، وفي هذا اللقاء يتم مراجعة ما تم تنفيذه منها وما تحقق ومناقشة اسباب وعقبات ما لم ينفذ منها وكذلك بحث عدد من القضايا الميدانية المتعلقة بعمل ادارات الشؤون المدرسية والاستراتيجيات التي من شأنها تطوير العمل في جميع محاور الشؤون المدرسية. واليوم نعقد هذا الحوار ما بين العاملين في الميدان والمسؤولين بالوزارة بشكل مباشر للاستماع إلى ارائهم ومقترحاتهم وما يواجهونه من عقبات للعمل على حلها، وقد سعدت كثيرًا بما سمعته خلال جلسات الحوار من اطروحات ومداخلات لتطوير العمل.
* ما أبرز المشكلات أو العقبات التي واجهتكم في تنفيذ عملية توحيد الاجراءات بين ادارات تعليم البنين والبنات؟
** توحيد ادارات التربية والتعليم تمت بشكل ايجابي وسلس ونتج عنه عدد من الامور الايجابية من ابرزها العدالة في توزيع الخدمات بين ادارات تعليم البنين والبنات وتوحيد الاجراءات ادى إلى استفادة متبادلة في الخبرات بشكل اوسع واكبر.
* وماذا عن تدريب المسؤولين في الشؤون المدرسية بالادارات التعليمية؟
** في الحقيقة نحن مقصرون كثيرا في مجال التدريب لكننا كنا نمر بمرحلة تأسيس وسنبدأ في المرحلة المقبلة في تدارك هذا القصور وانا ارى واؤمن بان التدريب هو المفتاح الذهبي للعمل المتقن، وقد بدأنا ضمن فعاليات هذا اللقاء بتنظيم ورش تدريبية للمشاركين فيه، وهي وان كانت قصيرة الا انها مثمرة وجيدة ومحفزة، وسنحدد احتياجاتنا من المهارات التدريبية للمساعدين وسيتم العمل على تدريبهم عليها.
* ماذا ستقدمون للمعلمين والمعلمات خلال المرحلة المقبلة؟
** المعلم والمعلمة لهم حقوق وعليهم واجبات ونحن في الوزارة نسعى لاعطائهم حقوقهم بالكامل، ولعل اشراك المعلمين والمعلمات في اتخاذ القرار من خلال المجالس الاستشارية التي تم اقرارها واعتماد لائحتها وبدء العمل بها يعتبر احد اوجه الاهتمام بشؤون المعلمين، والوزارة لديها الكثير من البرامج والمشروعات التي تصب في صالح المعلم والمعلمة وسيتم الاعلان عنها في حينه.
* متى سيتم البدء في صرف الميزانيات التشغيلية للمدارس؟
** تتجه الوزارة إلى الغاء المركزية في العمل وعلى هذا الاساس تم اقرار الميزانيات التشغيلية للمدارس مع بداية هذا العام وتم تعميمها بعد موافقة سمو الوزير عليها لاعطائها الاستقلالية في الصرف على مناشطها ومتطلباتها اليومية، ويملك مدير المدرسة صلاحية الصرف منها دون الرجوع إلى الوزارة وفق عدد من الضوابط والتنظيمات المحددة وسيتم قريبًا البدء في الصرف الفعلي لكل مدرسة.
