الوسم: الحصريات

كوع الدرج بين الوزارتين


كوع الدرج بين الوزارتينعلي شارعين


خلف الحربي

كوع الدرج بين الوزارتين

إذا أخترت صعود الدرج.. أي درج.. فإنك بعد أن تقطع نصف المسافة ستجد نفسك في مساحة صغيرة خالية من الدرجات هي نقطة المنتصف بين الطابقين؛ حيث يتغير بعدها اتجاه الدرج ليصبح في الاتجاه المعاكس، مساحة صغيرة تائهة تشبه الكوع لا أعرف اسمها لذلك اسميها مجازا (كوع الدرج)، وفي غالب الأحوال تكون هذه المساحة خالية من أي شيء، ولا تصلح إلا لالتقاط الأنفاس، ورغم أنها أكبر من كل الدرجات إلا أن المرور بها لا يشكل تقدما ما، لذلك هي لا ترسخ في الذاكرة أبدا.
هكذا هي المسافة بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، فالرحلة من هذه إلى تلك تستلزم المرور بمنطقة (كوع الدرج) والعكس صحيح، وزارة التربية والتعليم لا ترى أن خريجي الجامعات مؤهلون للتدريس في مدارسها فتخضعهم لاختبارات القياس، ووزارة التعليم العالي لا ترى أن الطلبة المتخرجين من مدارس وزارة التربية مؤهلون للدراسة في الجامعات فتخضعهم لاختبارات قياس ثم تلزمهم بما يسمى (السنة التحضيرية) وهي باختصار ثانوية عامة جديدة تضاف إلى تجربة الطالب رغما عن أنفه.
قد تكون الوزارتان على حق (وهنا تكمن الكارثة!) فالمعلم الذي تخرج من الجامعة ليس قادرا بالضرورة على التدريس كما أن الطالب الذي تخرج من المدرسة ليس قادرا على مواصلة الدراسة، ولكن المنطق يقول إنه كلما كانت إحدى الوزارتين على حق كانت الأخرى على خطأ فما بالك حين تكتشف أن كليهما على حق؟!.
كان الحل الأسهل للوزارتين هو توسعة منطقة (كوع الدرج) بين الوزارتين، وهو حل خيالي يهدر الأموال العامة وتضيع في مساحته الاضطرارية أعمار الشباب الباحثين عن العلم والعمل، ففي كوع الدرج الكبير ينتظر عشرات الآلاف من الشباب نتائج تقييم كل وزارة منهما لأداء الوزارة الأخرى، وهكذا تبقى شهادة الثانوية العامة وثيقة لا تعني بالضرورة قدرة الطالب على مواصلة الجامعة كما تبقى الشهادة الجامعية وثيقة لا تعني بالضرورة أن الخريج قادر على الدخول في سوق العمل.
ما يزيد القلق في أن هذا المنطق العجيب لايبدو منطقا مؤقتا، فوزارة التربية والتعليم لم تتخذ حتى الآن الخطوات التي تجعل مدارسها قادرة على تخريج طلبة لا يحتاجون إلى سنة تحضيرية قبل الدراسة الجامعية كما أن وزارة التعليم العالي لم تتخذ حتى الآن الخطوات التي تجعل الشهادة الجامعية مقياسا واضحا لكفاءة الخريج دون حاجة لاختبار القياس، لا توجد أي مساع لمعالجة الخلل في العلاقة التكاملية بين الوزارتين حيث وجدت كل منهما حلا ذهبيا في منطقة كوع الدرج، أنه ثمن يدفعه شباب اليوم حيث تطول رحلة صعودهم بسبب توسعة منطقة (كوع الدرج) فهل سيدفعه أيضا شباب الغد؟!.

سبحان الله و الحمد لله

مقال ساخر يشبه قضية المعلمين بالمسلسلات المكسيكية


[align=center]كتاب اليوم
علي سعد الموسى

قضية المعلمين وجلسات ديوان المظالم
يقول مختصر القصة الطويلة إن ديوان المظالم الموقر أوقف النظر في دعوى المعلمين والمعلمات ضد وزارة التربية والتعليم بعد 255 جلسة قضائية في أروقة المحكمة الإدارية بالديوان.

أنا هنا لست بصدد القضية، ولكنني في محاسبة الأرقام المئوية، لأنني لم أتحمل هضم قصة قضائية احتاجت إلى 255 جلسة قضائية قدمت خلالها 180 مذكرة جوابية، إضافة لـ89 لائحة دعوى، و22 لائحة اعتراضية.

السؤال: من الذي سيتقدم بعد اليوم لذات الأجهزة ليرفع قضية جديدة، إذا كان عدد الجلسات في قضية واحدة تفوق على أوقات المسلسلات المكسيكية؟ ومن الذي سيحاكم إدارة حكومية من أجل حقوقه إذا كانت واحدة من أبسط القضايا وأكثرها وضوحاً احتاجت إلى هذا الرقم الثلاثي المئوي من الجلسات؟ من صاحب الحق الذي سيتقدم لأخذ حقوقه إذا كان يعرف أنه قد يضطر إلى هذا العدد العشري من لوائح الدعوى ومذكرات الجواب والاعتراض؟ من صاحب الدعوى الذي سيتحمل صبر أيوب الذي فاق ساعات المسلسلات التركية، ثم تأتيه التحويلة الجاهزة بعيد هذا الصبر الطويل ليكتشف أن المحكمة الإدارية على مدخل الجلسة السادسة والخمسين بعيد المئتين قد أوقفت الدعوى، إما لعدم الاختصاص أو لأن الحكم سيكون منسوخاً تبعاً لقرار آخر يوقف هذا المسلسل؟ قصة هذه القضية أبسط من كل أكوام الورق، فهي لا تحتاج من وجهة نظري لأكثر من ثلاث ورقات: الأولى، كادر المعلمين الرسمي من الوزارة وهو مكتوب من ستة أسطر لستة مستويات. لائحة دعوى من وكيل لتنفيذ وتفنيد التظلم، ولائحة اعتراض من ورقة وزارية واحدة. وبافتراض أن كل جلسة واحدة احتاجت فقط إلى خمس ورقات ضبط إضافية، فكم الأوراق التي ستكون بعد ربع ألف من الجلسات؟ ومن الطرف الذي سيقبل بالحكم في نهاية الأمر، إذا كانت ورقة واحدة ستنسخ كل هذا الكوم؟

هذه أسئلة ستحال مع آلاف الأوراق التي يحتاجها القضاء من أجل قضية واحدة.
https://www.alwatan.com.sa/news/write…=8396&R****=22[/align]

سبحان الله و الحمد لله