المفتي يحرم تحديد جنس المولود وأيد انشاء مستشفيات نسائية ..

وقال المفتي الذي يترأس اللجنة الدائمة للإفتاء خلال ندوة «تطبيق القواعد الفقهية على المسائل الطبية» التي اختتمت في الرياض أمس: «لا يجوز منع الزواج في حال ثبوت الضرر في الفحوصات الطبية التي تسبق الزواج، التي قد تكشف عن أمراض وراثية»

مضيفاً أن دور الجهات المعنية في هذه الحال «مناصحة الطرفين بألا يتزوجا وإيضاح الأمر لهما طبياً وفي النهاية القرار لهما».

وكانت وزارة الصحة طالبت قبل نحو أسبوعين – على لسان مدير الأمراض غير المعدية الدكتور علي العمري – بمنع زواج المصابين بأمراض دم وراثية، وساندها في مطالبها عدد من العلماء، مثل: عضو مجمع الفقه الإسلامي الدكتور محمد النجيمي، الذي اعتبر أن زواجهم «خطأ فادح».

وشدد آل الشيخ على أن اللجنة الدائمة للإفتاء لا تتأخر في إصدار الفتاوى: «نحن حريصون على صدور الفتوى في أسرع وقت، لكن الأمر يحتاج إلى دراسة متناهية، وأحذر العلماء من التسرع في إصدار الفتاوى وعليهم الرجوع إلى دار الإفتاء».

وأيد إنشاء مستشفيات نسائية خاصة، معتبراً أن «الاختلاط مصيبة يقضي على الحياء والعفاف الذي هو من ميزات المجتمع المسلم». ورد على طلب مشارك بتدريب الطبيبات والممرضات على الاحتشام وعدم التزين وهنّ في الدراسة بقوله: «أتمنى ذلك من وزارة الصحة ولا بد من الفصل بين الطبيبات والأطباء، لأن ذلك سيسهم في حل المشكلة».

كما حرّم المفتي تحديد نوع الجنس: «هذا لا يصح على الإطلاق والأشياء الطبية المتقدمة يراد بها الترف العلمي ولا يراد بها مصلحة عامة وتحديد الجنس مسألة خطرة ولا تصح والحال ذاتها ينطبق على الاستنساخ».

وحول مسألة التجميل، قال الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ: «التجميل يكون أحياناً للترف ومن الممكن أن تحدث نتائج عكسية، وهذا لا يصلح ولكن في حالات ضرورية فهناك فتاوى لذلك وبحسب الحال»