تعميم توزيع الحصص الأخيرة على جميع المواد بما فيها الرياضيات

التعميم مثار الأفكار :.

بعد مراجعة عدة تعاميم سابقة عن الدليل التنظيمي والإجرائي دار في تفكيري النقاط أدناه لعلها حديث نفسي أو رأي أيا كانت فقد أردت مشاركتها معكم يا كرام وتنويري لما سهوت عنه واجب لأخيكم.

اولا:

التعميم صادر عن إدارة التربية والتعليم وليس عن الوزارة وكان بناء على تعميم وزاري صادر في شهر شعبان هذا العام يطالب بتطبيق الدليلين ولم يحدد عناصر معينة؟

ثانيا:

بالنظر للمادة 5/1/1 من الدليل الإجرائي الخاصة بالجدول المدرسي صفحة 19 فهي لم تحدد مادة معينة والرياضيات صدر بحقها استثناء سابق لطبيعة معلومات المادة وعدم إمكانية استيعاب الطالب لها في الحصص الأخيرة وما زالت عمليات القسمة والضرب كما هي .

ثالثا:

الدليل التنظيمي والإجرائي ألغى ما يتعارض معه ولم يتطرق للإستثناء بالإلغاء أو سريان المفعول

رابعا:

صدر تعميم وزاري بتاريخ 5/5/1441 بسريان التعميم الصادر عام 1403 بشأن تدريس الرياضيات في الحصص المتقدمه وتقليص تدريسها الحصة السادسة قدر الامكان

صورة التعميم

خامسا:

التعميم الوزاري ارسل لاحقا فربما لم يصل للجميع فكان مقياس العدل في العدد والعدل في الجهد والمشقة أولى حسب ما أرى والله اعلم.

سادسا:

من الأفضل اصدار مذكرة تفصيلية تفسيرية للدليلين التنظيمي والإجرائي وتفصيل مواده وترك التصرف حسب الفهم وطال ما خدعنا النص والخطأ وارد وفطرة بشرية

سابعا:

هناك خلل أيضا في التطبيق لبعض المواد فمثلا:

حيث أخذ الشطر الأول (القيام بكل ما يسند إليه من مهام) وكلف ونسي سماحته/ا أن للنص بقية يشير لمجال الإختصاص الإداري ولا علاقة لهم بالتربوي (حسب تخصصه).

ثامنا:

جريدة سبق نشرت الخبر وعنوانه وزارة التربية والتعليم والحقيقة أن التعميم صادر عن إدارة تعليم اجتهدوا والعاقل يعلم أن هناك فرق بين تعميم صادر عن إدارة وتعميم صادر عن وزارة.

النص كما ورد في الصحيفة:

((ألزمت وزارة التربية والتعليم مدارسها في جميع المراحل بتوزيع الحصص الأخيرة من الجدول المدرسي على جميع المواد الدراسية بما فيها مادة الرياضيات ))

ألزمت؟؟ قول قسم

هيا افلحوا غيروا جداولكم

توزيع الحصص الأخيرة؟؟

لا تلوم الطالب إذا قال 1+2= حبه ونفرين>> حبه شوايه ونفرين رز..

ثامنا:

لا أقصد التثريب أو التشنيع على أحد بل هذا التعميم كشف لنا خلل أو نقص في العبارة أو النص ولن يكون وحيدا لذلك أطالب بمفكرة تفسيرة للدليلين الأجرائي والتنظيمي

خصوصا في ظل الكثير من التغييرات في الأنظمة واللوائح وكطبيعة كل عمل بشري يشوبه النقص ويبهته النسيان ما زال التعديل جاريا ففي العام الماضي صدرت عدة لوائح وتشكيلات إدارية وتنظيمية فإن ظهر قصور في المادة أو التوصيف فلا حرج ولكن أرى أن التصحيح للمادة المعنية فورا ويصدر ما يعدل الدليل بما تقتضيه المصلحة ويجب أن يصل للجميع!!!

شكرا لسعة صدوركم ..