الشكوى الكيدية بين الموظفين هي الإخبار الكاذب لوقائع ومعلومات واتهامات مغرضة، تقدم من أحدهم إلى الإدارة التعليم بهدف الإيقاع بالمشتكى منه وإيذائه في شرفه وسمعته
تعريفها بأنها: "الشكوى التي لا يُعرف مَنْ صاحبها، ولم تتوفر المعلومات الكافية والموثقة عن مقدمها، مثل اسم الشاكي كاملاً، رقم هويته، ومصدرها".
قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقٌ بنبأٍ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة ٍفتصبحوا على ما فعلتم نادمين)
وقد تضمن قرار مجلس الوزراء 94 وتاريخ 25/ 4/ 1406 هـ، ( قواعد الحد من الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة )
ومن هذا التعريف فإن الشكوى تصبح كيدية إذا أرسلت الشكوى من مجهول، لم يُعرِّف باسمه، ولم يحدد مكانه، ولا رقم الاتصال به، ولا رقم هويته الوطنية، أومصدرها ليسهل البحث عنه عند الحاجة لأن الشكاوى عادة تتطلب استفسار وتوضيح من مرسلها قبل البحث فيها، وتتطلب التأكد من جديتها وفاعليتها، لذا فإن تحديد هوية الشاكي ورقم اتصاله يعتبر أحد مؤشرات جديته في الشكوى،
كذلك ينظر لها من زاوية أخرى كأحد أسباب حماية المشكو منه بحيث إذا ثبت كيدية الشكوى، أو كذبها فإنه يمكن معاقبة الشاكي، وفي هذا عدل للطرفين، فإن كانت الشكوى حقيقة أخُذ للشاكي بحقه، وإن كانت كيديه عوقب على كذبه
ونلاحظ أن الأنظمة في المملكة العربية السعودية جاءت بالحد من تلك الشكاوي الكيدية ومعاقبة منْ يثبت تقديمه لها، فنصت الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية على أنه إذا ثبت لناظر القضية أن دعوى المدعي كيديّة حكم برد الدعوى، وله الحكم بتعزير المدّعي بما يردعه.
كما نصت المادة (80) من نظام المرافعات الشرعية (فقرة ب) على " للمدعي عليه المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الدعوى، ولا يستحقه إلا في حال كذبها " .
كيف تتصرف عندما تتعرض لشكوى كيدية في العمل :
1- يحق لك الإطلاع على فحوى الشكوى.
2- يحق لك رفض الشكوى والطعن فيها إذا كانت الشكوى من مصدر مجهول بحيث لم يُعرِّف باسم الشاكي، ولم يحدد مكانه، ولا رقم الاتصال به، ولا رقم هويته الوطنية،
3-اذا كانت الدعوى من مصدر معلوم و ثبت عدم صحتها فيحق لك المطالبة بتطبيق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء 94 وتاريخ 25/ 4/ 1406 هـ، ( قواعد الحد من الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة ) والمطالبة بمحاسبة الشاكي والمطالبة برد الاعتبار وإحالة الشكوى للمحكمة الجزائية والمطالبة بتعزيزه .
ولمعالجة هذه المشكلة
1- وضع الأنظمة الصارمة فيما يتعلق بشروط قبول الشكاوي من حيث توفر المعلومات الكافية والموثقة عن مقدمها، مثل اسم الشاكي كاملاً، رقم هويته، ومصدرها ، وجهة عمله .
2- التأكد من توفر الأدلة والإثباتات سواء من وثائق أو شهود وذلك من قبل المدعي قبل النظر في الشكوى.
3- وضع العقوبات الرادعة في حال ثبوت أن الشكوى كانت كيدية ، لذلك لابد للإدارة من إيجاد الحلول المناسبة للموظف المتضرر من الشكوى الكيدية، وبحث كيفية رد اعتباره وأخذ حقه من المدعي وذلك بتطبيق ما يطبق في الجهات القضائية في المملكة العربية السعودية، فقد نصت الفقرة الخامسة من المادة الرابعة في نظام المرافعات الشرعية على الآتي: "إذا ثبت لناظر القضية أن دعوى المدعي كيدية؛ حُكم برد الدعوى، وله الحكم بتعزير المُدعي بما يردعه".
كفانا الله وأياكم شر الكائدين ،،،