ألف مبروك لمعلمات سد العجز ومحو الأمية

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد بن سعد الدخيني: إن ذلك يأتي تلبية لما عرضته وزارة التربية والتعليم بشأن تعدد أشكال التعاقد وفق ما ورد من استفسارات من الميدان التربوي حيال من يشملهن اسم البديلات، وبناء على ما اتفقت عليه اللجنة المشكلة من وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة التربية والتعليم فيشمل الحصر جميع المعلمات اللاتي باشرن كبديلات في التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، سواء كانت عقودهن بديلات لسد العجز الناتج عن الإجازات النظامية، أو عقد لسد العجز الطارئ، أو عقد محو الأمية، على أن يتم شمولهن بالإجراءات التي نصت عليها قرارات اللجنة الوزارية المشكلة لموضوع البديلات، وما صدر عن اللجنة المشكلة لوضع الإجراءات التنفيذية لحصر البديلات ووضع إجراءات التعيين.

وبيَّن أن هذا الموضوع كان محل اهتمام بالغ من صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، وزير التربية والتعليم، ومعالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن محمد البراك، وحرصهم على شمول كل أنواع التعاقد للبديلات ضمن ما قضى به الأمر السامي الكريم.

وفي سياق متصل أبان الدخيني أن وزارة التربية والتعليم وجهت إدارات التربية والتعليم كافة بقبول البديلات المشمولات بالعقود المشار إليها ووفق الإجراءات المعلنة، وفي إطار المواعيد التي تم تحديدها سابقا،ً واستثمار الفترة الحالية لتقديم الوثائق المطلوبة إلى اللجان المشكلة في إدارات التربية والتعليم التي تم التعاقد من خلالها، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من حصر البديلات ستنتهي في 25/10/1441هـ، تبدأ بعدها مرحلة المقابلات الشخصية للمعلمات في إدارات التربية والتعليم.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم إلى أن اللجان المشكلة لهذا الغرض يرأسها مدير التربية والتعليم، وتضم إدارات شؤون الموظفين، والإشراف التربوي، وشؤون المعلمين، وتتولى الإشراف المباشر على أعمال الحصر والمتابعة مع الإدارات المعنية بالتنفيذ، وتختص كل إدارة بمهام محددة لضمان دقة الحصر والتيسير على المتقدمات خلال مراحل زمنية محددة.

وأوضح الدخيني أنه قد أعلنت في وقت سابق الإجراءات المتبعة في حصر البديلات التي نصت على أن تتوجه البديلات أو أولياء أمورهن إلى إدارات شؤون الموظفين في إدارات التربية والتعليم التي تم التعاقد من خلالها لتسليم المستندات المطلوبة وتدقيقها والمصادقة عليها وفق نموذج الاستمارة المعدّة لهذا الغرض، موضحاً أن المستندات المطلوبة هي وثيقة التخرج (المؤهل الدراسي) وبطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة، وعقد العمل كمعلمة بديلة، إضافة إلى مسيّر الرواتب أو تحويل الراتب، وكذلك خطاب توجيهها كمعلمة بديلة، وكان تقديم المستندات قد بدأ من غرة شهر رمضان المبارك الماضي، ويستمر حتى 25/10/1441هـ.

كما سيتولى الإشراف التربوي في إدارات التربية والتعليم في المرحلة الثانية مطابقة البيانات والوثائق مع الأصول والمصادقة على بيانات الاستمارة، ويشترط في هذه المرحلة حضور المعلمة البديلة، وذلك بدءاً من 25/10/1441هـ، فيما سيتولى قسم شؤون المعلمين في إدارات التربية والتعليم إدخال البيانات في نظام التكامل الإلكتروني ورفع جميع الوثائق على النظام والتأكد منها، وإبلاغ البديلات بالدخول على الموقع للاطلاع على المعلومات والتأكد من صحتها من قبل المتقدمات، وتتولى في الوقت نفسه إدارات شؤون المعلمين مراجعة الملاحظات ومعالجتها، على أن يتم الإغلاق النهائي للنظام ورفع البيانات للوزارة في 5/12/1441هـ.