كنت عند أحد ابنائي ممن سبق و أن درَّسته في المرحلة الثانوية وهو احد المسؤولين في إحدى الصحف وتجاذبنا الحديث عن موقف الوزارة تجاه دورة المدراء المقامه بجامعة طيبة بالمدينة النبوية وكيف أن الجامعة تطلب من المدراء المرشحين بقرار من مديرالتربية و التعليم سداد مبلغ 5000 ريال رسم الدورة !!! وهو الأمر المنافي للائحة التدريب الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية والمقرة من مجلس الوزراء والتي تنص في مادتها 34/31 على أن (تتحمل الجهة التي يعمل فيها الموظف كافة أعباء التدريب المالية الواردة في هذه اللائحة ) ، فرفع سماعة هاتفه مخاطبا أحد معارفه في جامعة طيبة ووجه له السؤالين التاليين : س- هل تقام لديكم دورات غير دورة مدراء المدارس ؟ فجاءت الإجابة التي أخجلتني نعم ( كتاب العدل ، الأمن العام … ) ، س- ومن يدفع رسومها ؟ فأجاب جهة عملهم !!! وانتهى الأمر على هذا .
نعم هذه هي الإدارات الواعية التي تسعى لتعزيز الانتماء في نفوس منسوبيها لا وأدّه ودفنه حياً …
أهذا قدر معلمي الناس الخير عندكم أيها المسؤولون في وزارة التربية و التعليم وإداراتها ؟ !
يُغَّيبالنظام إذا كان في مصلحة المعلم ويُطالب به بحذافيره إن كان في مصلحة المسؤول ، أين العدل ؟؟؟ كيف لو كان المرشح أحد المسئولين في الوزارة أو إدارة التربية والتعليم ؟ من سيدفع الرسوم ؟؟؟؟ لماذا الكيل بمكيالين في حقوق كفلها النظام لجميع موظفي الدولة ؟ ، رسالة أوجهها إلى سمو الأمير وزير التربية والتعليم -أملنا بعد الله تعالى – السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونائبه ووكلاء الوزارة ومدير التربية والتعليم بالمدينة فآمل أن تصل .