برأ وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ساحتي وزارته ووزارة الخدمة المدنية، من مسؤولية أي تأخير قد حدث في تثبيت العاملين والعاملات على البنود في الجهات الحكومية، التي قضى مرسوم ملكي قبل نحو عامين بتثبيتهم عليها.
وقال الوزير، حول ذلك في تصريحات صحافية له اليوم، "كما هو متوقع.. في البداية يكون هنالك بطء في جمع المعلومات والتأكد من دقتها، ولكن في الفترة الأخيرة وبالتنسيق مع الجهات المعنية ووزارتي الخدمة المدنية والمالية، أصدر عدد كبير جداً من قرارات التثبيت في الجهات الحكومية".
وأضاف العساف: "لم أطلع على الرقم في الفترة الأخيرة، ولكن لا بد أنه تجاوز 75 ألف وظيفة"، مشيرا إلى أنه "إذا كان هنالك تأخير، فهو ليس من الجهات المعنية، خاصة وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية".
يذكر أن مرسوما ملكيا صدر، في فبراير 2024 وقضي حينها، بتثبيت كافة المواطنين والمواطنات العاملين على البنود ويتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة، وشمل أيضاً من يعملون في الأجهزة الحكومية ويتقاضون رواتبهم من خارج الميزانية العامة.